مراقبة الصرف أو ضوابط الصرف الأجنبي ، هي القيود الحكومية المفروضة على المعاملات الخاصة في النقد الأجنبي ، وتتمثل الوظيفة الرئيسية لمعظم أنظمة التحكم في الصرف في منع أو تصحيح الآثار السلبية في ميزان المدفوعات عن طريق الحد من الطلب وشراء النقد الأجنبي إلى مبلغ لا يتجاوز المسموح به حسب ما تقرره جهة المراقبة الحكومية.يُطلب من السكان بيع العملات الأجنبية التي في حوزتهم إلى سلطة مراقبة الصرف المعينة بأسعار تحددها تلك الجهة، وتسمح بعض الأنظمة لمتلقي العملات من مصادر معينة ببيع جزء من هذه العملات في السوق الحرة، ونظرًا لأن سلطة الرقابة تصبح بالتالي سوق الصرف الأجنبي الوحيد، يمكنها تحديد الأغراض التي يمكن من أجلها إنفاق النقد الأجنبي وتحديد المبلغ المتاح لكل غرض.عادة ما يكون سعر الصرف المضبوط أعلى من سعر السوق الحرة ، فمن خلال سعر الصرف المضبوط يمكن للحكومات الحد من كمية العملات الأجنبية التي يمكن للسكان شراؤها، يمكن لسلطة الرقابة الحد من الواردات وبالتالي منع الانخفاض في إجمالي احتياطيات الذهب والأرصدة الأجنبية. Wikipedia