التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية ‏ هو جزء من دستور الولايات المتحدة ومن وثيقة حقوق الولايات المتحدة، هذا التعديل يمنع الحكومة من التفتيش والحجز من دون سبب وأن على الحكومة تحذير الفرد قبل قيامها بذلك، ويقول التعديل: لا يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو احتجاز من دون سبب، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد، وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها.يتناول قانون السوابق القضائية للتعديل الرابع ثلاث قضايا رئيسية: ما هي الأنشطة الحكومية «عمليات التفتيش» و «المصادرة»، وما الذي يشكل سببًا محتملًا لإجراء عمليات التفتيش والمصادرة، وكيفية معالجة انتهاكات حقوق التعديل الرابع. Wikipedia